راي وحدت رويه ی شماره: 668 – 14/7/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور
استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از
نوع دیه نسبت به جرائم اطفال
راي وحدت رويه ی شماره: 668 – 14/7/1383
هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي ميشود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم عليه كيفري موصوف ميباشد و ميتواند طبق ماده 3 قانون اخير الذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
راي وحدت رويه ی شماره: 668 – 14/7/1383
هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرايم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي ميشود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم با توجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم عليه كيفري موصوف ميباشد و ميتواند طبق ماده 3 قانون اخير الذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديد نظر استان تهران در حد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۱ ساعت 23:3 توسط رضا
|
سلام